بعد صدور تلك القوانين المانعة لزراعة التبغ، توقف النوبيين عن زراعته وأصبحوا يستوردون الدخان والتنباك المهرب من السودان حيث كان يزرع بكثرة في مناطق أرض الحجر والعتمور في وادي حلفا. ويصل الدخان المهرب إلى النوبة عن طريق البشارية والعبابدة. مع ظهور ما يشبه المحال التجارية أو أماكن بيع المواد الغذائية في النوبة القديمة، كان يتم بيع الدخان المُهرب بسعر رخيص جدًا، حيث كان يتم بيع رطل الدخان بـ ١٥ قرشًا. ويعد سعر الدخان المنخفض أحد العوامل التي ساعدت على انتشاره، بالإضافة إلى تدفقه الدائم عن طريق تجار البشارية والعبابدة.
زراعة التبغ كانت تعتبر من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في مناطق النوبة. كان النوبيون يزرعون التبغ بكميات كبيرة ويستخدمونه في صناعة السجائر والمنتجات التبغية الأخرى. كانت زراعة التبغ توفر فرص عمل للسكان المحليين وتعزز اقتصاد المنطقة. ومع ذلك، بعد صدور القوانين المانعة لزراعة التبغ، تغيرت الوضعية تمامًا.
تأثر النوبيون بشكل كبير بتوقف زراعة التبغ. فقد فقدوا فرص العمل والدخل الذي كانوا يستمدونه من زراعة التبغ. أصبحوا بحاجة إلى الاعتماد على استيراد الدخان المهرب من السودان. وهذا بالتأكيد أثر على اقتصادهم وحياتهم اليومية.
كان النوبيون يعتمدون على تجار البشارية والعبابدة لتوفير الدخان المهرب. كانت تلك القريتين تعتبر مراكزًا لبيع الدخان وتجارة المواد الغذائية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، كان سعر الدخان المُهرب رخيصًا جدًا مقارنة بالأسعار الرسمية. هذا السعر المنخفض جعل الدخان المُهرب متاحًا للجميع، بما في ذلك الفئات الاقتصادية الضعيفة.
بالرغم من التوقف عن زراعة التبغ، استمر انتشار الدخان في النوبة بسبب تدفقه الدائم من السودان. تجار البشارية والعبابدة كانوا يستوردون الدخان المهرب ويبيعونه في المحال التجارية في النوبة القديمة. هذا التدفق الدائم للدخان المهرب ساهم في استمرار انتشاره في المنطقة رغم توقف زراعتها.
بشكل عام، يمكن القول إن القوانين المانعة لزراعة التبغ أثرت بشكل كبير على النوبة واقتصادها. توقف زراعة التبغ أدى إلى فقدان فرص العمل والدخل للسكان المحليين، واضطرارهم للاعتماد على استيراد الدخان المهرب من السودان. ورغم ذلك، استمر انتشار الدخان في المنطقة بسبب تدفقه الدائم من السودان وتجارة تجار البشارية والعبابدة. يبقى هذا الموضوع قضية هامة يجب مراعاتها في سياق السياسات الاقتصادية والتنمية في المنطقة.
